83 سال از زمان اجبار بكارگيري نام خانوادگي براي اتباع ايراني به دستور رضاشاه مي‌گذرد و از آن زمان تاكنون، اسناد هويتي ايرانيان، تحولات بسياري را پشت سر گذاشته است و امروز در حالي سالانه يك ميليون و 200 هزار شناسنامه تعويض مي‌شود كه ايرانيان در انتظار دريافت كارت هوشمند ملي با بهره‌گيري از آخرين فناوري‌هاي روز دنيا هستند.

نقل از ايسنا، نام خانوادگي ، شهرت و يا فاميلي، بخشي از نام يك فرد است كه نشان‌دهنده تعلق وي به يك خانواده است. پيدايش نام خانوادگي به حدود 2850 سال پيش از ميلاد مسيح و براي خاندان‌هاي مهم و سرشناس چين باستان بازمي‌گردد.

ثبت نخستين سند ولايت يا شناسنامه به نام «فاطمه ايراني» در 1297 در تهران

در ايران، نخستين مجموعه رسمي ثبت‌احوال در سوم دي ماه 1297 به عنوان بخشي از بلديه تاسيس شد و نخستين سند ولايت يا همان شناسنامه هم در همين تاريخ براي فردي به نام «فاطمه ايراني» در تهران به ثبت رسيد.

نخستين سند هويتي ايرانيان خارج از كشور در اسفند ‌ماه 1308 در شهر بمبئي به نام «عبدالحسين سپنتا» صادر شد. سپنتا همان كسي است كه بعد‌ها نخستين فيلم صامت ايراني با عنوان «دختر لر» را ساخت.

اگر چه در ايران انتخاب نام خانوادگي از سال‌هاي انقلاب مشروطه در ميان قشر روشنفكر جامعه رواج يافته بود، اما با پايان يافتن جنگ جهاني اول و در سال 1304، واحد زيرمجموعه بلديه به «اداره» ارتقا يافت و عنوان «احصائيه» براي آن انتخاب شد. پس از آن و در زمان سلطنت رضاشاه، در سال 1313 با تصويب قانون مدني، استفاده از القاب گذشته منسوخ و انتخاب نام خانوادگي براي کليه اتباع ايران اجباري شد.

در اين دوران، افرادي به عنوان مامور ثبت به مناطق مختلف فرستاده مي‌شدند تا نام خانوادگي براي هر طايفه مرجع قانوني داشته باشد.

گزينش نام خانوادگي نيز، معمولا از چند روش پيروي مي‌كرد كه يكي از آنها پيشه نياکان در يک قوم است. محل اسکان قوم و نام يا شهرت بزرگ خاندان (پدر، پدربزرگ، جد)، از ديگر شيوه‌هاي متداول انتخاب نام خانوادگي بوده است. گاهي هم يك نام خانوادگي بر اساس شغل يا حرفه (همچون صراف، جواهريان، پزشكزاد) يا يك ويژگي بدني يا فيزيكي (خوش‌چهره، قهرمان) بازمي‌گشت.

به گزارش ايسنا، در نهايت و با تصويب قانون مدني كشور در سال 1313 ثبت نام خانوادگي نيز، اجباري شد. بر اساس قانون، سرپرست خانواده بايد براي خانواده خود نام‌خانوادگي انتخاب مي‌كرد و نام خانوادگي تخصيص يافته از سوي وي به ساير افراد خانواده‌اش هم اطلاق مي‌شد. و از آن زمان تاكنون بيش از چهار نسل از ايرانيان به اين نام‌هاي خانوادگي خوانده مي‌شوند.

صدور 101 ميليون و 451هزار و 193 شناسنامه تاكنون / تعويض سالانه يك ميليون و200 هزار شناسنامه در كشور

محسن اسماعيلي ـ مديركل اسناد هويتي سازمان ثبت احوال كشور ـ در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به تشكيل سازمان ثبت احوال كشور در سال 1352، اظهار كرد: در سال 1354 قانون ثبت احوال كشور توسط مجلس تصويب و ابلاغ شد و در سال 63 نيز، مورد بازنگري واقع شد.

به گفته وي، بر اساس قانون ايرانيان بايد ظرف مدت 15 روز از ولادت فرزندشان و 10 روز پس از فوت بستگان، اين اتفاق را ثبت كنند.

اسماعيلي با بيان اينكه صدور شناسنامه، گواهي‌هاي مختلف همچون تجرد و وفات، گواهي مواليد اتباع خارجه و انتشار آمار‌هاي جمعيتي و وقايع حياتي، حفظ و نگهداري دفاتر از جمله وظايف ثبت احوال است، تصريح كرد: صدور كارت شناسايي ملي نيز، از سال 1380 در مجموعه وظايف اصلي سازمان ثبت احوال قرار گرفته است.

وي در ادامه، با بيان اينكه بر اساس پايگاه اطلاعات جمعيتي كشور تاكنون بيش از 101ميليون و 451هزار و 193 شناسنامه صادر شده است، افزود: سالانه يك ميليون 200 شناسنامه تعويض مي‌شوند كه از اين ميان، 300 هزار شناسنامه به دليل مفقود شدن و با ذكر عنوان المثني و حدود 900 هزار شناسنامه نيز، به دلايلي نظير مستعمل شدن يا تغيير اطلاعات هويتي افراد و بدون ذكر عنوان المثني صادر مي‌شود.

«محمدي» فراوان‌ترين نام خانوادگي و «محمد» و «فاطمه» فراوان‌ترين نام‌ها در كل سالهاي تشكيل سازمان ثبت احوال اسماعيلي درباره فراواني نام خانوادگي در كشور، به ايسنا گفت: برابر اطلاعات پايگاه جمعيت كشور بيشترين فراواني نام‌هاي خانوادگي به ترتيب «محمدي» با 750 هزار عنوان، «حسيني» با 50 هزار عنوان، «احمدي» با 470 هزار عنوان، «كريمي» با 352 هزار عنوان، «موسوي» با 505 هزار عنوان، «جعفري» با 300 هزار عنوان و «قاسمي» با 270 هزار عنوان است.

به گفته مديركل اسناد هويتي سازمان ثبت احوال كشور، بيشترين فراواني نام از ابتدا تاكنون براي مردان به ترتيب محمد، علي، حسين، مهدي، حسن، رضا، محمد‌رضا، عليرضا، احمد و عباس و براي زنان فاطمه، زهرا، مريم، معصومه،‌ زينب، سكينه، رقيه، خديجه، ليلا و مرضيه بوده است.

وي يادآور شد: در سال 57 به دليل وقوع انقلاب اسلامي نام «روح‌الله» بيشترين انتخاب در كشور بوده است.

اسماعيلي همچنين از افزايش نام‌هاي دو اسمي ايراني، اسلامي همچون نازنين زهرا، نازنين فاطمه، احسان علي و اميرحسين در سال‌هاي اخير خبر داد و گفت: همواره در دوران قبل و پس از انقلاب، گرايش ايرانيان به انتخاب نام ائمه‌اطهار و اسامي اسلامي بوده است.

وي همچنين آمارهايي از فراواني نام در ميان شهدا را ارائه داد كه بر اساس آن، محمد، علي، ‌حسين، حسن، محمد‌رضا، احمد، محمود، رضا، عليرضا و عباس و براي زنان فاطمه، زهرا، مريم، معصومه، ليلا، زينب، كبري، خديجه و سكينه است.

تغيير نام، تنها براي نام‌هايي كه شوراي عالي ثبت احوال قابل تغيير تشخيص دهد،‌ ميسر است.

ثبت احوال بيش از 7500 نام نامناسب و بدمعني را شناسايي كرده است.

يكي از مواردي كه سازمان ثبت احوال با آن روبه‌روست، تقاضاي تغيير نام يا نام خانوادگي است كه با توجه به اهميت اتقان اسناد هويتي، همچون ديگر كشورها محدوديت‌هايي در اين زمينه وجود دارد.

اسماعيلي در اين باره با بيان اينكه مقرارت تغيير نام و نام خانوادگي در قانون ثبت احوال ذكر شده است، اظهار كرد: تغيير نام تنها براي نام‌هايي است كه شوراي عالي ثبت احوال آنها را قابل تغيير تشخيص دهد و اين موارد به شوراهاي حل اختلاف اعلام شده است.

به گفته وي، درخواست تغيير نام و نام خانوادگي بايد به شوراهاي حل اختلاف تسليم شود.

وي در ادامه تصريح كرد: نام‌هاي مغاير با جنسيت، نام‌هاي نامناسب و بدمعني مثل «قوچي» براي پسران و «خوله» براي دختران از جمله مواردي است كه شوراي ثبت احوال آنها را قابل تغيير تشخيص مي‌دهد.

سازمان ثبت احوال سه هزار و 737 نام نامناسب براي پسران و سه هزار و 812 نام نامناسب براي دختران را شناسايي كرده است و به محض مراجعه صاحب نام در هيات‌هاي حل اختلاف، تغيير نام فرد پيگيري مي‌شود.

محسني درباره برخي نام‌ها كه بدمعني تشخيص داده شده‌اند، با اشاره به اينكه با مراجعه به فرهنگ دهخدا و معين، بدمعني بودن اسامي محرز مي‌شود، خاطرنشان كرد: برخي ديگر از اسامي هم كلمات زائدي همچون مشهدي، منگلي، يكشنبه، سرهنگ، مرحوم و مرحومه به همراه دارند.

وي يادآور شد: سازمان ثبت احوال مجموعه 618 نام داراي صلاحيت را با عنوان «فرهنگ نام و نام‌گزيني» به چاپ رسانده و در سايت سازمان نيز، قرار داده است.

ثبت احوال سالانه با حدود يكصدهزار تقاضاي تغيير شناسنامه به دليل تقاضاي تغيير در نام و نام خانوادگي مواجه است و اين در حاليست كه نام خانوادگي كه تعويض شود، ديگر امكان بازگشت يا تعويض مجدد را ندارد.

اسناد هويتي ايرانيان، در مسير تحولات

به گزارش ايسنا، شناسنامه‌ها پيش از انقلاب 4 برگ شامل اطلاعات اصلي فرد، ازدواج و طلاق، فوت همسر و فوت صاحب شناسنامه بوده كه در دو مميزي شناسنامه اصلي و المثني وجود داشت. پس از انقلاب و برابر دستور امام خميني(ره‌) مبني بر طاغوت زدايي، 15 خرداد سال 64، تعويض شناسنامه‌ها با بهره‌گيري از فناوري كه در آن زمان وجود داشت آغاز شد.

در آن سال‌ها در ابتدا مواليد و در گام بعدي متولدان 57 تا 64 شناسنامه‌هاي جديد را دريافت كردند، سپس با اعلام فراخوان در سال 67 تا 73، شصت ميليون ايراني شناسنامه جديد دريافت كردند.

مديركل اسناد هويتي سازمان ثبت احوال كشور در اين باره به ايسنا، گفت: در سال 80 و با توجه به ورود فن‌آوري‌هاي جديد، براي جلوگيري از جعل مدارك و رفع مسائلي نظير يكسان نبودن رسم‌الخط شناسنامه‌هاي دستي، طراحي شناسنامه‌هاي جديد آغاز شد و در سال 85 شناسنامه‌هاي قهوه‌اي رنگي با ويژگي‌هاي امنيتي بالا و رفع مشكلات شناسنامه‌هاي پيشين صادر شد.

طرح ويژه‌اي براي تعويض كليه شناسنامه‌هاي طرح قرمز قديمي در دستور كار قرار ندارد.

وي ادامه داد: صدور شناسنامه‌هاي جديد از سال 89 در سراسر كشور براي مواليد و نوجوانان 15 ساله‌اي كه براي عوض كردن عكس و غيره مراجعه مي‌كنند، آغاز شد. اما طرح ويژه‌اي براي تعويض كليه شناسنامه‌هاي طرح قرمز قديمي در دستور كار ثبت احوال قرار ندارد.

ارتقاي اسناد هويتي ايرانيان به شناسنامه‌هاي جديد بسنده نشد و برابر مصوبه سال 76 مجلس شوراي اسلامي مبني بر الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي، از سال 79 اختصاص شماره ملي به مردم آغاز شد.

اسماعيلي در اين باره توضيح داد: صدور كارت‌هاي شناسايي ملي از سال 80 در داخل و از تير ماه 81 در خارج كشور آغاز شد و در پايان سال 86، با صدور 55 ميليون كارت ملي براي ايرانيان واجد شرايط به پايان رسيد.

ايرانيان طي 5 سال، صاحب كارت هوشمند ملي مي‌شوند

كارت هوشمند ملي قابليت‌هايي نظير امضاي الكترونيكي، پرونده نظام سلامت و پول خرد الكترونيكي را نيز، مي‌تواند دربربگيرد

ارتقاي اسناد هويتي ايرانيان با صدور كارت ملي متوقف نشد و برابر وعده محمد ناظمي اردكاني ـ رييس سازمان ثبت احوال كشورـ از سال 91 و طي پنج سال، همه ايرانيان صاحب كارت هوشمند ملي مي‌شوند.

وي در اين باره با اشاره به پيشرفت 35 درصدي طرح پايلوت صدور كارت هوشمند ملي در استان قم، به ايسنا، گفت: مناقصه صدور كارت هوشمند ملي، دهه فجر امسال برگزار خواهد شد.

اسماعيلي نيز در اين رابطه، خاطرنشان كرد: كارت هوشمند ملي علاوه بر اطلاعات هويتي افراد، اطلاعاتي نظير امضاي الكترونيكي افراد، پرونده نظام سلامت و پول خرد الكترونيكي را هم مي‌تواند دربرگيرد و ظرفيت عظيمي را در كشور ايجاد خواهد كرد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: